خدمات الوساطة وخدمات الاستشارات

تعد الوساطة (Arabuluculuk) إحدى أهم قفزات النظام القانوني التركي الحديث نحو العدالة التصالحية، حيث تقدم بديلاً فعالاً وسريعاً وسرياً عن إجراءات التقاضي التقليدية المنهكة. تم دمج هذه المؤسسة في نظامنا بموجب القانون رقم 6325، وهي تهدف إلى تمكين الأطراف من التحكم في مصير نزاعهم القانوني وإيجاد دعم إبداعية لا تستطيع المحاكم تقديمها. بصفتنا مكتب محاماة ووساطة معتمد في أديامان ومسجل لدى وزارة العدل، نوفر بيئة محايدة وآمنة للتفاوض، حيث نعمل كميسرين للحوار (Facilitators) للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويحقق مبدأ "الجميع رابح".

فلسفة الربح للجميع واستقلالية الأطراف

خلافاً للمحاكم التي تنتهي عادة بوجود "غالب ومغلوب"، تسعى الوساطة إلى تحقيق نتيجة الربح للجميع (Win-Win). في جلساتنا، يكون الأطراف هم أسياد القرار؛ فلهم الحق in اقتراح دعم مرنة تتجاوز حدود المطالب القانونية البحتة، مثل الاتفاق على استمرار الشراكة التجارية مستقبلاً أو تقديم اعتذار معنوي. نحن نقوم بإدارة التواصل، ومساعدة الأطراف على تحديد اهتماماتهم الحقيقية (Real Interests) بدلاً من التمترس خلف مواقفهم القانونية (Positions)، مما يؤدي إلى صياغة اتفاقات مستدامة تحافظ على الروابط الشخصية والتجارية.

الوساطة الإلزامية كشرط جوهري للتقاضي

منذ عام 2018، أصبح اللجوء إلى الوسيط شرطاً إجرائياً (Dava Şartı) لا غنى عنه قبل رفع أنواع معينة من الدعاوى في تركيا. يشمل ذلك كافة نزاعات العمل (مثل مكافأة نهاية الخدمة، والعمل الإضافي، وإعادة الموظف)، والنزاعات التجارية التي يكون موضوعها مبالغ مالية، ونزاعات المستهلكين، والمنازعات المتعلقة بالإيجار والجوار وإزالة الشيوع. إن رفع الدعوى دون المرور بجلسة الوساطة يؤدي إلى رفض الدعوى شكلاً من قبل المحكمة فوراً. نحن ندير هذه الجلسات باحترافية، ونضمن توثيق كافة التفاهمات في محاضر قانونية رسمية تحمي حقوق الأوكلين.

قوة السند التنفيذي لاتفاق الصلح

من أروع ميزات الوساطة أن "محضر الاتفاق النهائي" (Anlaşma Belgesi) يمكن أن يتمتع بـ قوة الحكم القضائي. إذا وقع الأطراف ومحاموهم على الاتفاق بوجود الوسيط، أو إذا تم الحصول على "صيغة التنفيذ" من المحكمة، يصبح الاتفاق سنداً تنفيذياً مباشراً يمكن اللجوء به إلى دوائر التنفيذ فوراً في حال إخلال أي طرف. هذا يعني أن الموكل يحصل على ضمانة قانونية قطعية تعادل حكماً نهائياً من المحكمة العليا، ولكن في غضون أيام أو أسابيع بدلاً من سنوات.

مبدأ السرية وحصانة الأقوال (Confidentiality)

تعتبر السرية حجر الزاوية في عملية الوساطة. إن كل ما يُقال داخل الجلسات، والمستندات التي يتم تبادلها، وحتى العروض المالية المقدمة، لا يمكن استخدامها كدليل أمام القضاء في حال فشل الوساطة واللجوء للمحكمة. هذه "الحصانة القانونية" تسمح للأطراف بالتحدث بصراحة وشفافية عن مخاوفهم واحتياجاتهم دون خوف من تبعات قانونية مستقبلية. نحن نضمن حماية الأسرار التجارية والخصوصية الشخصية لموكلينا بعيداً عن سجلات المحاكم العلنية.

الوساطة التجارية وحماية سمعة الشركات

في عالم الأعمال في أديامان وعموم تركيا، الوقت هو المال، والسمعة هي الأصل الأغلى. تساعد الوساطة التجارية الشركات على حل خلافات الموردين، ونزاعات الحسابات الجارية، ومشاكل توزيع الوكالات بعيداً عن أعين المنافسين والجمهور. نحن نوجه الشركات نحو دعم عملية تضمن استمرار تدفق السيولة والعمليات التشغيلية، متجنبين التكاليف الباهظة للرسوم القضائية والضرر الذي قد يلحق بالسمعة التجارية نتيجة التقاضي العلني.

الوساطة في النزاعات العمالية (الموظف وصاحب العمل)

توفر الوساطة للموظفين وسيلة للحصول على مستحقاتهم المالية بسرعة دون انتظار سنوات في المحاكم، بينما تمنح أصحاب العمل القدرة على إغلاق الملفات العمالية بطريقة نهائية وقابلة للتنفيذ. نحن نتخصص في وساطة نزاعات إنهاء الخدمة، ونضمن إجراء الحسابات بدقة وفقاً لأحدث اجتهادات محكمة النقض، مما يضمن العدالة للطرفين ويمنع النزاعات الطويلة التي تستهلك طاقة المنشأة الاقتصادية.

وساطة الإيجار والنزاعات العقارية الحديثة

مع التعديلات القانونية الأخيرة، أصبحت منازعات الإيجار (زيادة الأجرة، الإخلاء، وجور) خاضعة للوساطة الإلزامية. في ظل سوق عقاري مضطرب، نعمل كجسر محايد لإيجاد دعم وسطية تمنع تشريد المستأجرين أو ضياع العائد العادل للملاك. كما نتوسط في نزاعات إدارة المجمعات السكنية (الملكية الطابقية) التي غالباً ما تتسم بطابع انفعالي يتطلب حكمة وهدوءاً في الإدارة لضمان استقرار السلم السكني.

اتفاقية سنغافورة والوساطة الدولية عبر الحدود

بما أن تركيا موقعة على اتفاقية سنغافورة للوساطة، فإن اتفاقات الصلح الدولية الناتجة عن الوساطة التجارية يمكن تنفيذها بسهولة عبر الحدود في الدول الموقعة. نحن نقدم خدمات الوساطة للمستثمرين الأجانب والشركات الدولية العاملة في تركيا، مما يوفر لهم آلية دولية معترفاً بها لحل النزاعات تزيد من ثقتهم في بيئة الاستثمار المحلية وتقلل من المخاطر القانونية العابرة للحدود.

جلسات الوساطة الإلكترونية وعن بعد

استجابة لمتطلبات العصر الرقمي، نوفر إمكانية إجراء جلسات الوساطة عبر الفيديو باستخدام منصات تقنية آمنة ومشفرة. يتيح ذلك للأطراف الموجودين في مدن مختلفة (مثل اسطنبول وأديامان) أو حتى في دول مختلفة، المشاركة في العملية دون الحاجة للسفر وتكبد عناء التنقل. نحن ندير عملية التوقيع الإلكتروني (E-imza) لضمان قانونية المحضر النهائي وتكامله الرقمي وفقاً للتشريعات النافذة.

الوساطة في قضايا المواريث والنزاعات العائلية المالية

بينما تظل قضايا الطلاق من اختصاص المحاكم، يمكن حل الجوانب المالية (مثل تقسيم الممتلكات، والنفقة، والمواريث) بشكل سلمي وراقٍ عبر الوساطة الاختيارية. نحن نساعد العائلات على تقسيم التركة وتخطيط العقود دون اللجوء لمعارك قضائية تمزق الأواصر الأسرية، محتفظين بـ "أسرار البيوت" داخل غرف الوساطة المغلقة بكل احترام وتقدير للقيم الاجتماعية.

أخلاقيات مهنة الوساطة والمعايير القانونية

نلتزم في مكتبنا بـ ميثاق أخلاقيات الوسطاء الصادر عن وزارة العدل التركية، والذي يفرض الحياد التام، والمساواة بين الأطراف، وضمان أن يكون الاتفاق نابعاً من إرادة حرة وواعية. نحن لا نفرض حلولاً، بل نهيئ الأرضية للأطراف ليكتبوا بأنفسهم الفصل الأخير من نزاعهم، مما يضمن التزامهم التلقائي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الوساطة في قطاع الإنشاءات والمقاولات

في مشاريع البناء الضخمة التي تتضمن تأخيرات ومطالبات تقنية معقدة، يمكن للوساطة أن تنقذ المشروع من التوقف التام. نتوسط بين المقاولين والملاك والاستشاريين، مركزين على تقارير الخبراء الفنيين لإيجاد دعم عملية تضمن استكمال البناء وتوزيع الأعباء المالية بشكل منصف، مما يحمي الاقتصاد المحلي في أديامان من تعثر المشاريع الحيوية.

الوساطة في العقود التجارية الدولية

بصفتنا مكتب محاماة يواكب العولمة، نقدم خدمات الوساطة في النزاعات التجارية الدولية، مستندين إلى "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة". نساعد الشركات الأجنبية والمحلية في الوصول إلى تسويات عابرة للحدود تمتاز بالقوة القانونية في دول متعددة دون الحاجة لرفع دعاوى دولية باهظة التكاليف. إن الحفاظ على السمعة التجارية والعلاقات مع الموردين العالميين هو المحرك الأساسي لخدماتنا في هذا المجال.

أمان وسرية الوساطة عبر الإنترنت

نوفر منصات رقمية آمنة لعقد جلسات الوساطة عن بُعد، مع ضمان التشفير الكامل للمراسلات والوثائق المتبادلة. نستخدم تقنيات التوقيع الإلكتروني القانوني لإنهاء محاضر الاتفاق، مما يوفر لعملائنا في المدن الأخرى أو خارج البلاد سهولة الوصول إلى العدالة البديلة مع الحفاظ على أعلى معايير السرية القانونية التي هي حجر الزاوية في عملية الوساطة.

في الختام؛ بصفتنا محامين ووسطاء، نؤمن بأن أفضل حل هو ذاك الذي تصنعه بيدك. الوساطة ليست مجرد طريق مختصر لإنهاء النزاع، بل هي أسلوب حياة قانوني يعيد للإنسان حقه في تقرير مصيره القضائي بكل كرامة وكفاءة.